آغاز بازرسی‌های میدانی با هدف کنترل قیمت بلیت هواپیما
تاریخ انتشار: ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۶۱۵۳
سخنگوی سازمان هواپیمایی از تشدید بازرسی‌ها از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی با هدف بررسی وضعیت بازار فروش بلیت هواپیما و گرانفروشی احتمالی تا پایان تعطیلات نوروز خبر داد.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «میراکبر رضوی» گفت: برابر دستور معاون دادستان و ریاست شعبه ۳۰ دادسرای عمومی و انقلاب فرودگاه مهرآباد، همچون سال‌های گذشته، بازدید و بازرسی مستمر و میدانی از دفاتر خدمات مسافرت هوایی و شرکت‌های هواپیمایی در سطح شهر تهران آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رضوی افزود: بازرسی‌ها توسط تیم مشترک بازرسی دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت، پلیس امنیت اقتصادی، سازمان صنعت و معدن و تجارت و همچنین سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت.
وی تصریح کرد: هدف از تشکیل تیم مشترک بازرسی دستگاه‌های نظارتی، بررسی وضعیت بازار فروش بلیت هواپیما، گرانفروشی احتمالی، وضعیت تقاضای بازار و رصد عملکرد شرکت‌های هواپیمایی در رسیدگی به امور مسافران و تأخیرات پروازی و برخورد با سایت‌های فروش و یا دلالان مخل نظم در عرضه بلیت هواپیماست.
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: در این راستا از دو شرکت خدمات مسافرتی مادر تخصصی تهیه و توزیع فروش بلیت هواپیما بازدید شد و ضمن استماع نظرات و دیدگاه‌های مدیران بازرگانی این شرکت‌ها، راهکار‌های کاربردی لازم برای ایجاد نظم در فروش بلیت هواپیما با نرخ مصوب و جلوگیری از اختلال در بازار با افزایش غیر قانونی تا صدور ابلاغیه ستاد تنظیم بازار به آنان اعلام شد.
وی با اشاره به اینکه بازرسی‌ها به صورت سرزده از دفاتر مسافرتی و شرکت‌های هواپیمایی تا پایان تعطیلات نوروز ادامه خواهد داشت، گفت: مسافران و هموطنان می‌توانند، نقطه نظرات و شکایات خود در خصوص گرانفروشی بلیت را از طریق مراجعه به سایت سازمان به آدرس caa.gov.ir در سامانه حقوق مسافر ثبت و پیگیری کنند.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: قیمت بلیت هواپیما سازمان هواپیمایی کشوری مسافرت هوایی شرکت های هواپیمایی فروش بلیت هواپیما بازرسی ها شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۶۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت